الاستقلال
أداء الوظائف دون تأثير خارجي، مع حماية حرية القرار والامتثال للميثاق الأولمبي.
المرجعية المؤسسية
دليل مبسّط إلى الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل اللجنة الأولمبية الإماراتية، استناداً إلى النسخة المعتمدة في 16 فبراير 2026.
الوضع القانوني
اللجنة هيئة رياضية غير حكومية وغير هادفة للربح، تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة ومدة غير محددة. يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، وتمارس اختصاصها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي والقوانين المعمول بها في الدولة.
تأسست اللجنة عام 1979، وحظيت باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية عام 1980. وتتكون عضويتها الأساسية من الاتحادات الرياضية الأولمبية المسجلة رسمياً في الدولة والمنضمة إلى اتحاداتها الدولية المعنية.
الرسالة والمبادئ
يلخص النظام الأساسي مسؤولية اللجنة في تحويل القيم الأولمبية إلى سياسات وبرامج وممارسات وطنية.
أداء الوظائف دون تأثير خارجي، مع حماية حرية القرار والامتثال للميثاق الأولمبي.
الرياضة حق للجميع دون تمييز، في إطار النزاهة والاحترام والتسامح والتضامن.
مكافحة المنشطات ودعم الرعاية الطبية وصحة الرياضيين وحماية نزاهة المنافسة.
تعزيز مشاركة المرأة وربط البرامج الرياضية بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
هيكل النظام الأساسي
من تعريف اللجنة ورسالتها إلى الحوكمة والمالية والأحكام العامة.
الوضع القانوني والتشكيل والرمز والشعار ورسالة اللجنة وأدوارها ومسؤولياتها.
الأكاديمية الأولمبية والمتحف والمكتبة والوساطة ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
تعزيز القدرات الرياضية والعلاقات الدولية وضوابط المشاركة في الاجتماعات الدولية.
السلطات التنظيمية واستقلالها، العضوية، والجمعية العمومية وإجراءاتها.
التشكيل والانتخابات وتعارض المصالح والمدة والاختصاصات والمكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري.
التشكيل والاجتماعات وخطط العمل والتقارير والتوصيات المرفوعة إلى مجلس الإدارة.
الإيرادات والاستقلال المالي والتدقيق والرقابة والتفويض وتفسير النظام وتعديله.
مرجعية الاستخدام
هذه الصفحة تقدم شرحاً تحريرياً موجزاً لتسهيل الوصول إلى المعلومات، ولا تستبدل النص القانوني المعتمد. عند الاختلاف، يُرجع إلى النسخة العربية الرسمية وإلى الميثاق الأولمبي وفق المادة 66.
استكشف اللجان واختصاصاتها←